لا أفهم دفاع الحقوقيين عن قانون النوع !

لا أفهم دفاع الحقوقيين عن قانون النوع !

لايمكنني أن أفهم دفاع حقوقيين عن قانون يشكل انتكاسة في حقوق الانسان، ويلغي مبدأ إستصحاب المتهم للبراءة الأصلية بنصه على افتراض صدق شكوى امرأة وقعت ضحية اعتداء جنسي حتى يثبت العكس، فيجعل عبء إثبات البراءة على المتهم، بدل أن يكون عبء إثبات التهمة على النيابة العامة
هذا المبدأ الذي نصت عليه المادة 13 من الدستور الموريتاني و نصت عليه المادة 111 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والمادة 8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان
هذا المبدأ الذي سبقت الشريعة الإسلامية إلى تكريسه من خلال الحديث الشريف: ( لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم)، والحديث الشريف: (البينة على من إدعى واليمين على من أنكر)، والذي افتخر المسلمون بأنهم رواده من خلال المقولة الشهيرة (لا يصدق أحد في دعواه ولو كان عمر)
نحن نعاني في مجتمعاتنا من انتهاك حقوق الانسان، ومن الشطط في الاتهام، ثم يراد لنا أن نعود بقوانيننا قرونا إلى الوراء وننتهك ابسط حقوق الإنسان التي تحميه من تغول السلطة، وشطط المدعين !

نقلا عن صفحة المدون المحامي محمد المامي ولد ملاي اعلي

Comments

comments

مقالات ذات صله